الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية حزب القطب: تصريح لطفي بن جدو عن المخدرات لا يليق بوزير في الدولة التونسية

عبّر حزب القطب عن إمتعاضه من تصريح وزير الداخلية لطفي بن جدو الذي قال إنه يستغرب من دعوات البعض مراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 والمتعلق بجرائم إستهلاك وترويج المخدرات وأنه يعتبر أن كل مآسي مجتمعنا سببها المخدرات.

وقال حزب القطب في بيان أصدره إنه يهمه أن يذكر وزير الداخلية والرأي العام بالنقاط التالية:

1-إن ربط جميع الجرائم في مجتمعنا من سرقة وقتل وإغتصاب بإستهلاك المخدرات لا يستند إلى أي دراسة علمية أو أي بحث موضوعي ولا يعدو أن يكون إلا كلاماً عاماً وتحليلاً سطحياً لا يليق بوزير في الدولة التونسية أن يتبناه دون أدنى تحقيق أو تدقيق.

2-إن الحملة الوطنية التي يقودها حزب القطب رفقة عدة منظمات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية لا تهدف إلى تشريع إستهلاك المخدرات أو إلغاء تجريمها كما يروج لذلك وزير الداخلية، بل إلى تعديل القانون عدد 52 بما يعطي سلطة تقديرية للقاضي مما يحمي شبابا وشابات زلت قدمهم في آفة المخدرات لعدة ظروف يمكن أن نتفهم بعضها كالبطالة والتهميش و إنعدام الآفاق، وجب على المجتمع معالجتهم ورعايتهم عوض الرمي بهم في السجون، وذلك على غرار جميع الجرائم الأخرى، أفيعقل أن للقاضي سلطة تقديرية ليعفو على إرهابي كان ينوي ازهاق أرواح مواطنين عزل ولا يمكنه أن يفعل ذلك مع شاب في مقتبل العمر من أجل إستهلاك مادة مخدرة فيجد نفسه في السجن ليخسر مستقبله وكل أمل له في حياة أفضل؟

3-إن القانون عدد 52 لسنة 1992 بصيغته الحالية أثبت فشله وصبغته الردعية لم تعطي أي نتيجة خاصة مع تراجع دور الدولة في التأطير والإحاطة بالشباب بالإضافة إلى مقاومة التهريب والتضييق على كبار المروجين، فجميع الدراسات تثبت أن آفة إستهلاك المخدرات مافتئت تتنامى خاصةً عند فئة الشباب، كما أن التجارب المقارنة في عدة بلدان اثبتت أن هذا الردع المبالغ فيه تداعياته السلبية أكثر من الإجابية على مستقبل الشباب، لذلك وجب مراجعة هذا القانون في أقرب الأوقات لأن كل يوم يمر وهذا القانون يحصد ضحايا جدد كان الأحرى بدولتنا أن توفر لهم مراكز لعلاجهم والإحاطة بهم عوض أن ترمي بهم في السجون لتكبر المصيبة وتتكبد المجموعة الوطنية مصاريف كبيرة خصوصا إذا ما علمنا أن أكثر من ثلث نزلاء السجون التونسية هم من المورطين في جرائم المخدرات.

4-إن موقف وزير الداخلية يثبت صحة موقفنا من رفضنا لتعيينه على رأس هذه الوزارة فالسيد لطفي بن جدو يثبت مرة أخرى عدم استقلاليته من خلال تبنيه لمواقف القوى المحافظة في المجتمع التونسي وذلك من خلال تعويم هذه القضية بحجج لامنطقية وليس لها أي مستند علمي، وكان الأحرى بوزير الداخلية أن يطلب رأي أهل الإختصاص من أطباء وعلماء نفس وإجتماع وحقوقيين وأن ينكب على مقاومة الارهاب الآفة الكبرى التي تهدد مجتمعنا والتي وصلت إلى عقر بيته الخاص في القصرين.